سياسات ترامب تواجه معارضة واسعة من المؤسسات الأمريكية

تشهد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معارضة متزايدة من مؤسسات تعليمية وشركات محاماة وهيئات بث ومنظمات غير ربحية ومساهمي شركات كبرى، رافضين أوامره التنفيذية أو يتحدونها قانونيا.

وأظهرت اجتماعات المساهمين في شركات مثل "آبل" و"كوستكو" و"كوكاكولا" و"غولدمان ساكس" ومؤخرا "بيركشاير هاثاواي"، رفضا واسعا لمقترحات قدمها نشطاء محافظون ضد سياسات التنوع والإنصاف والشمول.

وعلى الرغم من إلغاء إدارة ترامب منحا فيدرالية وتهديدها بسحب الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد، تواصل الجامعة مقاومتها عبر القضاء. كما تستعد منظمات غير ربحية، منها مؤسسة "فورد" و"غيتس" و"تشارلز كوخ" لمواجهة قانونية إذا حاولت الإدارة إلغاء إعفائها الضريبي، وفقا لتقارير صحفية.

كما تقاضي هيئة الإذاعة العامة (PBS) الرئيس ترامب بسبب محاولته عزل أعضاء مجلس إدارتها. وكذلك تطعن شركات محاماة مرموقة مثل "جينر آند بلوك" و"ويلمر هيل" و"بيركنز كوي" في أمر تنفيذي يستهدفها لتوظيفها أو تمثيلها منتقدي ترامب، والذي هدّد بتجميد تصاريحها الأمنية.

وبدأ بعض قادة الشركات التعبير عن مواقفهم علنا، مثل ماري بيث لوتون، الرئيسة التنفيذية لشركة "آر إي آي"، التي اعتذرت عن دعم الشركة السابق لمرشح ترامب لمنصب وزير الداخلية.

وكشف استطلاع لشركتي "ويبر شاندويك" و"كي آر سي ريسيرش" أن 60% من الأمريكيين يرون أن الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في حالة "متقلبة"، بينما يعتقد 75% أن على الشركات اتخاذ موقف لحماية الديمقراطية.

وقالت شيلا موليغان، رئيسة "ويبر أدفايزري": "في وقت تتراجع فيه الثقة بالحكومة، أصبحت الشركات مصدرا للتفاؤل والكياسة".

وفي الوقت نفسه، يتعين على الوكالات الفيدرالية تقديم قوائم بأسماء منتهكي حقوق مدنية أو قواعد التعاقد المتعلقة بالتنوع والإنصاف إلى البيت الأبيض بحلول 21 مايو.

ويُظهر هذا التصاعد في المعارضة تحولا في مواقف المؤسسات الأمريكية، التي قد تشعر بضغط متزايد لإعادة تقييم التزاماتها وسط سياسات إدارة ترامب المثيرة للجدل.

المصدر: أكسيوس