فضيحة مدوية تهز الشرطة الإسرائيلية

كشف تقرير نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن فضيحة تتعلق بعناصر من الشرطة بينهم ضباط كبار، هي متورطة في التعاون مع منظمة إجرامية شهيرة.

إقرأ المزيد

"فضيحة بلوك هاوس".. رئيس أسبق للشاباك الإسرائيلي في دائرة الاتهام بألمانيا

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وحدة "ياشابال" (الوحدة الوطنية للتحقيق في الجرائم الخطيرة والدولية التابعة لوحدة "لاهف 433" في الشرطة الإسرائيلية) ركّزت لسنوات على التحقيق في منظمة عائلة موسلي الإجرامية. وخلال عمليات التنصت السري وأعمال التحقيق الأخرى، صُدم محققو الوحدة باكتشاف أن بعض رجال الشرطة، بينهم ضباط كبار – وفقا للشبهات – كانوا يتعاونون مع المنظمة ويسربون لها المعلومات.

وفي ختام التحقيق، قررت الشرطة اعتقال ملياردير متورط في القضية، وهو من سكان مدينة بني براك في تل أبيب، كان يُشتبه في البداية بأنه تعرض للابتزاز من قبل إيلي موسلي، أحد قادة المنظمة الإجرامية، فيما كان من المقرر أن يُعرض على المحكمة لتمديد اعتقاله. ورغم فرض الولايات المتحدة عقوبات عليه قبل ثماني سنوات، فقد وصفه الوزير رون ديرمر بأنه "أصول مهمة لإسرائيل".

وخلال الجلسة، حاول أحد محققي "ياشابال" منع تصوير الملياردير، الذي جلس بشكل غير معتاد بجانب المحامين وليس في منطقة المعتقلين.

وأضافت الصحيفة أن سائق موسلي تم اعتقاله أيضا، إذ اتهمه المحققون بنقل ملايين الشواكل من أشخاص تعرضوا للابتزاز، كما تم اعتقال ابن أحد المشتبه بهم الرئيسيين.

وجاءت هذه الاعتقالات بعد تحويل المعلومات حول التعاون بين الشرطة والعصابات من وحدة التحقيقات القُطرية إلى وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (محاش)، التي فتحت تحقيقا سريا بالتعاون معها.

واستمر التحقيق عدة أشهر حتى كُشف قبل يومين، وأفاد مصدر في محاش أن ضابطا سابقا برتبة مقدم قاوم بعنف وتصرف بشكل هائج أمام فريق المحققين أثناء اعتقاله.

ومن بين المشتبه بهم أيضا شرطي برتبة ضابط صف في وحدة "أخم" (قسم التحقيقات والاستخبارات في "لاهف 433")، المشتبه في قيامه بعمليات بحث غير قانونية في نظام الشرطة "أييلت هشاحر" لتحديد مواقع المركبات المشبوهة. وأُفرج عنه للإقامة الجبرية بعد جلسة الخميس، ويشتبه في أن جميع المتورطين، من رجال شرطة سابقين وحاليين، عملوا كشبكة إجرامية منسقة، حيث كان لكل منهم دور محدد مقابل المال.

وأشار التقرير إلى أن أحد الضباط السابقين في "لاهف" عمل بعد تسريحه في مجال الاستخبارات التجارية، وتواصل معه شخص مقرب من موسلي طلب مساعدته في قضية مدنية، وقد زوده الضابط بمعلومات قال إنها متاحة على الإنترنت. من جانبه، صرح المحامي دافيد هاليفي، محامي المشتبه به، بأن موكله "ينفي أي صلة بالشبهات المنسوبة إليه، وقد قدم تفسيرات لكل شيء ولا يوجد أي جانب جنائي في أفعاله، ونحن واثقون من صحة روايته في نهاية التحقيق".

كما لفت محامون آخرون إلى أن ثلاثة من رجال الشرطة كانوا مكلفين بأصعب القضايا في 7 أكتوبر، وأن حالتهم النفسية "صعبة جدا". وأُشير إلى موقف مؤلم في قاعة المحكمة حيث أجهشت زوجة أحد المحققين بالبكاء واضطرت محققة من "محاش" لتهدئتها.

ومع اعتقال الضباط، تواجه مصلحة السجون الإسرائيلية (شباس) تحديا إضافيا في حماية سلامتهم داخل السجون، خوفًا من تعرضهم لأذى من السجناء الذين سيتعرفون عليهم كرجال شرطة. وتم وضع المشتبه بهم في زنازين "حماية مشددة"، منفصلين عن بقية السجناء، حسب "يديعوت أحرونوت".

وأوضحت الصحيفة أن التحقيقات التي تجريها "محاش" قد تبرز فجوات مهنية بسبب خبرة محققي "لاهف" في القضايا المعقدة، وأساليبهم المتقدمة في التحقيق، وقدرتهم على التحكم بمسار التحقيق. ومن المتوقع أن تجري محاش مواجهات بين جميع الضباط في مراحل لاحقة.

وكانت "محاش" قد اعتقلت صباح الثلاثاء أربعة ضباط حاليين وسابقين، للاشتباه في تسريب معلومات حساسة لعائلة موسلي مقابل امتيازات. وأعلى رتبة بينهم ضابط برتبة مقدم، وهو محقق في قضايا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، كما حقق مع رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، ورئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت، وساسة آخرين، وكان محققًا بارزًا في قضية الغواصات.

بالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال أربعة من أفراد منظمة موسلي، بينهم إيلي موسلي، وثلاثة من رجال الشرطة المشتبه بهم ينتمون إلى "لاهف 433"، اثنان منهم سابقان وواحد لا يزال في منصبه، حيث أن الشرطي الأخير ينتمي إلى قسم التحقيقات والاستخبارات.

وقبل يومين، أُفرج عن مشتبه به آخر، وهو محقق خاص، بشروط مقيدة، فيما أكدت "يديعوت أحرونوت" أن التسريب لعائلة موسلي هو محور التحقيق الرئيسي، لكن هناك عدة قضايا فرعية تتعلق بضباط حاليين وسابقين، تتعلق بالنزاهة وتسريبات أخرى لا تتعلق بعائلة موسلي.

ويوم الأربعاء الماضي، مددت محكمة القدس اعتقال إيلي موسلي لمدة ثمانية أيام، حيث يُشتبه به من بين أمور أخرى في ابتزاز الملياردير، وهو ما ينفيه موسلي.

وقال المحامي ليران زيلبرمان، محامي الشرطي المشتبه به المودع في الإقامة الجبرية: "موكلي يقع في الدائرة الخارجية جدا من الشبهات. المحكمة المركزية رفضت استئناف قسم تحقيقات الشرطة وسمحت له بمواصلة عملية التأهيل التي يخضع لها".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"